أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الاثنين 25 نونبر، أيام الأبواب المفتوحة التي تتزامن والأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك تحت شعار “صفر تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات”، وهو اليوم الذي وصفته الناشطة الحقوقية، خديجة الرباح بأنه يوم محوري وأساسي ، لتزامنه مع استعداد المغرب لتقديم تقريره الوطني حول ما تحقق من القوانين والتشريعات.
وأشارت الرباح أن هذه المحطة تصادف مرور 30 سنة عن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة واعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، ومرور 10 سنوات على وضع أهداف التنمية المستدامة، وهي المعطيات التي لم تجد لها ترجمة على أرض الواقع، أو انعكاسا واضحا في رسم السياسات العمومية للقضاء على العنف الذي تكشف التقارير وجود عوامل مركبة تحول دون تحقيق النتائج المرجوة للحد من العنف ضد النساء والفتيات.
ونبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لعدد من النواقص التي تحول دون لمس تغييرات على أرض الواقع، حيث فشلت إصلاحات القوانين والتشريعات في الحد من التمييز المتضمن في مقتضيات القانون وآثاره على النساء والفتيات، في الوقت الذي لم تتمكن استراتيجيات السياسات العمومية من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة، وهو ما تعكسه القوانين المالية.
وعلى مستوى الآليات، وقفت الجمعية على التأخر في وضع هيئة المناصفة التي نص عليها الدستور من أجل محاربة كل أشكال التمييز.
وفي انتظار استجابة التشريعات والسياسات العمومية لأهداف التنمية 2030، أكدت الجمعية على ضرورة مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع تسريع تغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة بصفة خاصة.
كما أكدت الجمعية على ضرورة تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء، ودعمها بميزانية مناسبة، إلى جانب إرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، بالإضافة إلى تعديل القانون المنشئ لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز، لضمان توجيه المتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.
تجدر الإشارة أن أيام الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ستستمر بمقرات الجمعية على امتداد ثلاثة أيام ( 25-26-27 نونبر)، إلى جانب الانفتاح على المؤسسات التعليمية بغرض تعريف الشباب بمستجدات الوضع الراهن المرتبط بظاهرة تعنيف النساء، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي، أو الجنسي، أو الاقتصادي، أو الرقمي الذي يشكل اليوم واحدا من أكثر مصادر التعنيف الذي تتعرض له النساء، خاصة الفئات العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 15 و 19 سنة …
