أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وهي وثيقة تقدم بشكل واضح ومبسط قانون المالية. كما تلخص أهم الأرقام الواردة في هذا القانون بشكل يمكن المواطن من استيعاب طريقة توزيع نفقات الدولة من أجل تمويل المرافق العمومية وكذا مختلف مصادر موارد الدولة، إلى جانب معرفة نسبة عجز الميزانية والدين العمومي بالإضافة إلى تطور أهم المؤشرات الماكرو اقتصادية.
ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الوثيقة ستوفر أيضا الفرضيات التي ينبني عليها قانون المالية. مع استعراض أهم الأرقام التي تتعلق بتوزيع نفقات وموارد الدولة مع إبراز الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تهم المواطنين من قبيل التعليم والصحة والسكن. كما تعطي هذه الوثيقة فكرة عن المؤشرات المتعلقة بالاستقرار الماكرو-اقتصادي خصوصا عجز الميزانية ومستوى الدين العمومي.
وتوفر الوزارة نبذة عن ميزانيات السنوات السابقة انطلاقا من سنة 2012 وصولا إلى سنة 2025، ضمن دليل يتضمن خلاصات مركزة ومبسطة بالصور والرسوم التوضيحية.
