يتهيأ المغرب لإنشاء نفق تجريبي صغير تحت الماء، لاستطلاع مدى إمكانية تنزيل مشروع نفق مضيق جبل طارق، الذي سيربط مستقبلا المغرب بإسبانيا.
هذا النفق المتوقع يتراوح بين 27 و30 كيلومترا، مما يتطلب دراسات هندسية وجيولوجية متقدمة لضمان استقرار البنية التحتية، وفق ما كشف عن ذلك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 أمام البرلمان.
الهدف الأساسي من هذه الدراسة، حسب الوزير، تحديد المسار الأمثل لإنشاء النفق، من خلال اختيار المناطق التي تتميز بأقل الضغوط التكتونية والجيولوجية، وجمع البيانات اللازمة لفهم الإشكاليات المطروحة بدقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم جر تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الخارجية، وتدفقات النقل والبنية التحتية لممر المضيق، كما تم إنشاء مجمع تكنولوجي مشترك لخدمة المشروع وسيتم العمل على مواصلة تحديث الأنظمة التنظيمية للشركتين، يشير بركة.
ومن جهتا كانت الحكومة ا الاسبانية قد استأجرت أربعة أجهزة قياس زلازل بأكثر من 480 ألف أورو، لتتمكن من إجراء دراسة لقاع مضيق جبل طارق، في إطار مشروع إنشاء النفق الذي يربط إسبانيا بالمغرب.
ووفق ما نشرته وكالة أوربا بريس الإسبانية، فإن الصفقة نالتها شركة TEKPAM Engineering SLومقرها في مدريد، والتي كانت الوحيدة المشاركة في المناقصة،
وتؤكد الجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق أنه من الضروري توفير أربعة أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر بمضيق جبل طارق، لمدة ستة أشهر وتحديدا بساحل قادس.
للإشارة، تم نشر ثلاثة أجهزة قياس الزلازل في عام 2014، بالتعاون مع سفن البحرية الإسبانية بفضل كل هذا، تمت دراسة العديد من خيارات الجسور والأنفاق لربط ضفتي المضيق، وأخيرا تم اختيار نفق بين بونتا بالوما وطنجة بطول 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت الماء، ويتكون من اثنين من أنفاق السكك الحديدية.
