أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة على استمرار إشكالية الخصاص المائي التي يعاني منها المغرب بسبب قلة التساقطات، موضحا خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أن الوضع تسبب في نقص بالموارد المائية بلغ 65 في المائة مقارنة بما كان عليه الوضع في السنوات العادية.
ورغم قلة التساقطات، إلا أن السنة الفلاحية الحالية عرفت حسب الوزير تحسنا منذ شتنبر الى دجنبر، بعدل أن وصل معدل التساقطات في 6 دجنبر، 50 ملمتر مقابل 27 ملتمتر خلال السنة الماضية، ما مكن من تحقيق فائض بلغ 83 في المائة.
و عن حجم الواردات المائية المسجلة بالنسبة لمجموع السدود للسنة الحالية، أوضح بركة أنه وصل مليار و79 مليون متر مكعب، مقابل 493 مليون متر مكعب السنة الماضية، أي بفائض بلغ 119 في المائة، ما سجل معه تحسن في نسبة ملء السدود الذي بلغ أزيد من 29 في المائة مقارنة بنسة 23 في المائة السنة الماضية، حيث بلغت نسبة الملء 4 مليار 900 مليون متر مكعب، أي بفائض بلغ مليار متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية.
ولحل الإشكاليات المطروحة حول الماء تبعا للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة ضمان 100 في المائة من ماء الشرب ، و 80 في المائة من مياه السقي، استعرض بركة عددا من التدابير التي تم اتخاذها، في مقدمتها تسريع وتيرة بناء السدودد، و ملء حقينة 5 سدود جديدة، مع العمل على الربط بين الأحواض المائية، و مواصلة العمل بتحلية المياه إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحطات بهدف الوصول إلى مليار و 700 مليون متر مكعب في أفق 2030، بعد أن انتقل الرقم من 145 مليون متر مكعب عند وصول الحكومة إلى اليوم 270 مليون متر مكعب السنة الحالية.
وحول الجهود المرتبطة بتوفير الماء الشروب بالقرى، ذكر بركة باقتناء 580 شاحنة صهريجية ، واستغلال 42 محطة لتحلية المياه، وتوفير 201 محطة متنقلة للتحلية، وهو المجهود الذي وصفه الوزير بالاستثنائي، والذي مكن ازيد من 2 مليون من الاستفادة من مياه الشرب.
ومن أجل انقاذ المساحات المسقية وضمان الإنتاج الفلاحي، أوضح بركة أن الوزارة عملت على تخصيص 55 في المائة من الموارد المائية للسقي، مقابل 45 في المائة للشرب.
