أكد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية بالمغرب، مشددا على ضرورة المضي قدمًا نحو تعزيز حريات الرأي والتعبير والصحافة، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وذلك استنادًا إلى التراكمات الإيجابية التي حققتها البلاد.
ودعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى إعطاء زخم جديد لسيرورة حقوق الإنسان والحريات، وتفادي أي تراجع في هذا المجال، مشيرًا إلى أن ترسيخ هذا التوجه يتماشى مع الدستور المغربي والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية معالجة الملفات المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج، بما يضمن تجاوز الاختلالات المرتبطة بها.
كما أشاد الحزب بعزم المغرب التصويت لصالح قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو إلغاء العقوبة بشكل كامل، بما يتماشى مع التوجه الكوني، داعيا إلى استكمال النقاش بشأن مشروع القانون الجنائي لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أثنى الحزب على التحسينات التي أُدخلت على النص، بما فيها تعديلات فريقه النيابي، مؤكدا تطلعه إلى إدراج المزيد من المقتضيات المتقدمة خلال المراحل المقبلة من المصادقة، لضمان تجويد النص بما يخدم الحقوق والحريات المجتمعية.
