عكس بنك المغرب، بدا البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية،أكثر تفاؤلا بأداء الاقتصاد المغربي في سنة 2023.
وفي توقع البنك المركزي المغربي، نموا بنسبة 2,9 في المائة فقط، ذهبت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تحقيق 3,1 في المائة سنة 2023، وهي التوقعات ذاتها التي سبق لهذا البنك أن أعلن عنها في شهر ماي الماضي.
و في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أوضح البنك الأوىوبي،أن “النمو في العام 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف في الفصل الثاني من العام 2023.
كما أبرز البنك، إقدام الحكومة المغربية على رفع الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية.
كما أكد المصدر ذاته، أن عجز الموازنة، سيستمر في الانكماش بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4,9 في المائة في 2023.
وبالنسبة لسنة 2024 ، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، يشير التقرير، مؤكدا أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.
