أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح السبت 14 دجنبر، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية في حق عبد الله بودريقة، بعد إدانته بتزوير وثائق رسمية للسطو على عقار بضواحي الدار البيضاء.
كما أصدرت هيئة المحكمة نفس العقوبة السجنية في حق موثق متورط في القضية بتهم مماثلة، شملت تزوير محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في التزوير والتحريض عليه.
ويتعلق الأمر بوعاء عقاري بمنطقة تيط مليل، ضواحي الدارالبيضاء، شكل موضوع شكاية تقدمت بها وريثة الهالكة التي تم تزوير وثائقها للاستيلاء على أرض في ملكية والدتها بوثائق مزورة.
واعتقل على خلفية القضية، كل من (ع. بودريقة) في مطار محمد الخامس في 2022، وامرأة من أقارب المشتكية وطبيبة يشتبه في أنها من حررت شهادة طبية اعتمد عليها في التزوير، ومدير وكالة بنكية واثنان آخران.
وتفجر هذا الملف بعد الشكاية التي تقدمت بها وريثة الضحية التي تم تزوير وثائقها، وانتحال صفتها من طرف سيدة أخرى، من أجل السطو على العقار المسمى (بلاد حادة) ذي الرسم العقاري عدد (49/11384)، الكائن بتيط مليل بضواحي الدار البيضاء.
ويتابع المتهمون من أجل “المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها”، بالإضافة إلى “المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير”.
