على عكس الادعاءات المغرضة لبعض الأصوات النشاز من أفراد وهيئات, كشف بحث أخير أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عن رضى الأسر المغربية عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2024 .
فحسب نتائج البحث فقد صرحت 35,8 من الأسر المغربية أن وضعية حقوق الانسان تحسنت ببلدنا مقابل 19,6 في المائة .وأضاف البحث رصيد هذا المؤشر استقر في حدود 16,2 نقطة خلال سنة 2024، عوض 19,7 نقطة خلال سنة 2023.
ورغم الظرفية المالية الصعبة للأسر المغربية, فقد عبرت الفئة المستوجبة عن انطباع إيجابي تجاه جودة الخدمات الإدارية خلال نفس السنة, حيث صرحت 55,8 في المائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المائة عكس ذلك”, وهو ما يعكس المجهود الذي بذلته العديد من الادرات في تسهيل المساطر الادارية وتبني سياسة القرب من المواطن., وهو ما تؤكده الآراء المسجلة من تحسن ملحوظ ما بين سنة 2023 وسنة 2024 حيث انتقل من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة. في نفس السياق, صرحت 47,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18,9 في المائة أنها قد تراجعت خلال سنة 2024. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.
تلك الأرقام وغيرها رغم التضخم المالي وارتفاع الأسعار والتي أثرت على معيشة الأسر, تعكس ما عاشه المغرب السنة المنصرمة من تطورات حقوقية, ففيها تم لأول مرة اتخاد موقف وصف بالجرىء بانضمامه الى القائمة التي صادقت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء17 دجنبر2024 ، على قرارها العاشر الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. واعتبر انضمام المغرب الى قائمة الدول المصادقة على القرار الأممي بعد الوقف العملي لتنفيذ العقوبة منذ 1993, بمثابة بداية أفق جديد لإلغاء هذه العقوبة المنافية للعدالة والماسة بأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة من التشريع الجنائي المغربي.
وكانت السنة المنصرمة أيضا سنة حقوقية بامتياز, إذ ابتدأت بتبوء بلادنا رئاسة مجلس حقوق الإنسان، والعفو الملكي السامي على صحافيين ونشطاء ومتابعين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، ثم تخليد بلادنا للذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، وتصويتها على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والشروع في المصادقة البرلمانية على القانون التنظيمي للحق في الإضراب، وأخيرا محطة إقرار الخطوط العريضة لإصلاح مدونة الأسرة”., مع مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية, لكن أيضا التشريع بايواء ضحايا زلزال الحوز.
ومنذ القرار الملكي الحكيم القاضي باقرار رأس السنة الأمازيغية يوم 23 ماي 2023 عيدا وطنيا ورسميا مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية” تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء” كما جاء في بلاغ الديوان الملكي, ستصادق الحكومة يوم الخميس, 23 نونبر 2023 على مشروعي مرسومين، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل اعتماد 14 يناير، أي رأس السنة الأمازيغية، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد .أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.
وعاش المغرب لحظة حقوقية تاريخية مفصلية بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس الاثنين 23 دجنبر الجاري، والتي جاءت في أعقاب انتهاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة من عملها ورفع تقريرها إلى جلالة الملك.
وعلى مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة, فالسنة المنصرمة سجلت أرقاما غير مسبوقة في المجال الحقوقي, فقد كشف مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأربعاء 15 يناير 2025، أن النيابات العامة قامت بمعالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً، كما ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 %.
أولوية المجال الحقوقي, ركز عليها جلالة الملك محمد السادس، في رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول ” العدالة الانتقالية ” المنعقدة بالرباط تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”, أكد فيها على “أهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة، التي شكلت منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي ببلادنا، باعتبارها لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات”, بل أيضا “فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة، بما راكمته المملكة المغربية من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا، دون عقد أو مركب نقص”, وهو المسارالذي يتواصل باعتباره ضمن “أولويات خيار الانتقال الديموقراطـي”, وتكريسا ” لقيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الاختيارات السياسية الاستراتيجية للمملكة.
