كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن توقيف الموظفين المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي، جاء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات للضوابط المعمول بها داخل المؤسسات السجنية تتمثل في تسريب هواتف نقالة إلى المؤسسة في إخلال بين للمقتضيات التنظيمية المعمول بها فيها.
وجاء بلاغ المندوبية في إطار ردها على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بخصوص “توقيف موظفين بسجن سلوان بالناظور بناء على تقرير انتقامي من مدير المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية في بلاغها، إلى أن توقيف المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي تم في احترام تام لمسطرة التأديب التي توفر جميع الضمانات التي تسمح للمخالفين بالدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك تنصيب محام لمؤازرتهم أمام المجلس.
كما أكدت المندوبية العامة على حرصها المستمر على تحسين ظروف العمل لموظفيها، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الالتزام التام من جميع العاملين بالمؤسسات السجنية بالقوانين والضوابط المعمول بها. وأعربت عن عزمها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخل بهذه الضوابط.
