قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، بإدانة متهم بمحاولة النصب باسم مسؤول قضائي، بسنتين حبسا نافذا، بسبب تورطه في عمليات نصب على مجموعة من الضحايا، الذين أوهمهم بكونه على علاقة وثيقة بمسؤول في سلك القضاء.
وجاء إيقاف المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وانتحال صفة، بعد تسجيل مجموعة من الشكايات من ضحاياه، الذين تعرضوا للنصب عليهم في مبالغ مالية من طرفه، بعد إيهامهم بعلاقته بمسؤولين بجهازي القضاء والأمن.
وتم اعتقال المتهم بعد تحريات للفرقة الجنائية الولائية حول تسجيلات صوتية تثبت الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر، حيث أمر وكيل الملك بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي.
وتعرف جريمة النصب في القانون المغربي بأنها عملية احتيال تهدف إلى خداع الضحية ودفعه إلى القيام بتصرف يمس مصالحه المالية أو مصالح الغير. يتم ذلك عبر استخدام وسائل غير مشروعة مثل التأكيدات الخادعة، إخفاء الوقائع الصحيحة، أو استغلال خطأ وقع فيه الضحية.
ووفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي، يعتبر مرتكبًا لجريمة النصب كل من استخدم وسائل احتيالية لتضليل شخص أو إخفاء حقائق مهمة لدفعه إلى القيام بأعمال تضر بمصالحه المالية. ينص القانون على أن العقوبة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 و5,000 درهم. إذا كانت الجريمة مرتبطة باستخدام الأوراق المالية أو التعامل مع الجمهور، ترفع العقوبة إلى الضعف.
