يبدو أن قضية “بيع وشراء طفلة وتزوير وثائق تبنيها”، تنذر بالمزيد من المفاجآت، بعد قرار ابتدائية العرائش بإعادة الملف من جديد إلى قاعة الجلسات، بعد توزيع 15 سنة سجنا نافذا على المتورطين، حيث يفصل بين تاريخي صدور الحكم وإعادة النظر في القضية عشرون يوما فقط، حيث كانت قد وزعت المحكمة 15 سنة سجنا نافذا على المتورطين في القضية.
ووجهت النيابة العامة، يوم 23 يناير الماضي، استدعاءات للمتهمين والشهود للبث من جديد في النازلة ابتدائيا، عقب الطعن في الحكم الصادر في القضية، التي يتابع فيها 8 متهمين، من بينهم طبيبة وممرضة، وموظفون جماعيون وضباط للحالة المدنية، وعون سلطة، وصاحبة وكالة لكتابة العقود والشكايات والطلبات.
وقررت ابتدائية العرائش إعادة البث من جديد في القضية بعدما تقدم أحد
المتهمين، وهو ضابط للحالة المدنية بإحدى المقاطعات الحضرية بالعرائش، بالتعرض على الحكم في جميع مقتضياته، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام فقط عن تاريخ النطق بالحكم، بدعوى غيابه عن الجلسة، أي أن الحكم صدر ضده غيابيا، إذ لم يحضر أثناء جلسة النطق بالحكم لظروف ما، حيث استدعى وكيل الملك بابتدائية العرائش، المتهمين للمثول، يوم 10 فبراير الجاري، على الساعة التاسعة والنصف، بقاعة الجلسات رقم 1، من بينهم امرأة تواجه تهم “شراء طفل يقل عمره عن 18 سنة وتقديمه على أنه ولد امراة لم تلده والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك”، وطبيبة بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالمدينة، تواجه تهم “الوساطة في بيع وشراء طفل دون 18 سنة وتسهيل ذلك ونقل طفل وتقديمه على أنه ولد امراة لم تلده والمشاركه في ذلك والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك”، و3 موظفين وموظفات جماعيون، ضمنهم ضباط للحالة المدنية، وكذا عون سلطة، حيث وجهت لهم تهم “المشاركة في تزوير وثائق إدارية وعرفية واستعمالها”، كما تم استدعاء الشاهد الوحيد في القضية، رغم وفاته، حيث كان قيد حياته يعمل ضابطا للحالة المدنية، وكان قد أغمي عليه وهو بالقرب من باب مكتب قاضي التحقيق، يوم 28 نونبر 2018، ففارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.
وكان قد افتضح أمر عمليات التزوير في هذه القضية، أثناء ولوج امرأة إلى إحدى المقاطعات الحضرية وتقديمها لطفلة على أنها ابنتها، رغم أنها ليست بوالدتها البيولوجية، ما أثار شكوك أحد ضباط الحالة المدنية، لكون المرأة متقدمة في السن، وهو ما لا يسعفها أن تكون أما لطفلة حديثة الولادة، بل إنها في مرحلة “سن اليأس” ويستحيل أن تضع مولودا حديثا، ليتبين أنها من مواليد 1957، لكنها استصدرت وثيقة تثبت أنها من مواليد 1975، كما تبين أنه سلمت لها شهادة الحياة وشهادة الولادة ووضح عليهما أو على واحدة منهما أن عنوان مكان سكنها بمدينة “العرائش”، رغم أنها لا تقيم بالعنوان المصرح به ولا تقيم بالمدينة بتاتا، بل تقيم بدولة أوروبية، وبالضبط بفرنسا، ولاحقا اتضح أن الوثائق المدلى بها قصد الحصول على الشهادة الإدارية الخاصة بالولادة قد اختفت تماما، حيث لم يتم العثور عليها في رفوف وسجلات الأرشيف.
وكانت قد بثت المحكمة الابتدائية بالعرائش، الاثنين 20 يناير الماضي، في القضية التي تتعلق بتزوير وثائق لتبني طفلة، والتي بدأ التحقيق فيها قبل حوالي 8 سنوات، حيث وزعت المحكمة 15 سنة سجنا نافدا على المتورطين في القضية، إذ برأت طبيبة وموظفة جماعية، وأدانت امرأتين ب 5 سنوات حبسا لكل منهما، وموظفة جماعية أخرى وعون سلطة بسنتين حبسا لكل منهما، وموظف جماعي آخر، يعمل ضابطا للحالة المدنية بسنة حبسا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وإتلاف الأوراق المزورة طبقا لما ينص عليه القانون، لا سيما المادة 40 من مجموعة القانون الجنائي.
