نوهت فرق الأغلبية خلال مداخلاتها بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب ، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الذي عقدته يوم أمس الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بـ “الضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب باعتبارها حقا دستوريا وحيويا للشغيلة.
وأشادت الفرق البرلمانية بـ “التشاور الواسع الذي قادته الحكومة من أجل إخراج هذا القانون الأساسي الذي سيحفظ حقوق العمال ويكرس الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمارات على حد السواء”.
من جهتها، اعتبرت المعارضة النيابية أن بلورة هذا النص “لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق”، مبرزة أن “القانون مغلف بتقويض الحق في الإضراب ويجهز على حق دستوري أساسي”، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعبيرات المجتمعية المختلفة والعمل وفق مقاربة تشاركية ناجعة، لا سيما في قضايا من هذا القبيل.
