كشفت مصادر مطلعة لموقع “احداث أنفو” أن الماشية الموجهة لعيد الأضحى تراجعت بنسبة 30% عن السنة الماضية، وهو ما يشكل عجزا فيما يخص العرض المقدم عادة في عيد الأضحى والذي يفوق كل سنة خمسة ملايين.
في العام الماضي كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه تم قبل العيد ترقيم 5,8 ملايين رأس من الأغنام والماعز، فيما الطلب في حدود 6.8 ملايين رأس من الأغنام وحوالي مليون رأس من الماعز.
ومن شأن الإحصاء السنوي الجديد للقطيع الوطني أن يضع المغرب أمام حقيقية لا مفر من الاعتراف بها وهي تراجع القطيع بشكل كبير، وقد ينهار إذا ما واصلت المسالخ ذبح إناث الأغنام والماعز.
نتائج هذا الإحصاء سيعلن عنها قريبا، ريثما يتم تجميع المعطيات الخاصة بكل جهة، يكشف مصدر مطلع من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في اتصال مع “أحداث أنفو”، معتبرا الأرقام التي راجت مؤخرا حول قطيع الأغنام والماعز المعد للذبح بـ”غير المنطقية، بل وكذوب في كذوب” على حد تعبيره.
لكن الخطير هو استغلال بعض السماسرة و”متصيدي الفرص” لهذا الوضع من خلال قيامهم بالضغط على صغار الكسابة المتأثرين بارتفاع أسعار العلف وأيضا بالأخبار التي تروج حول إلغاء العيد، وذلك من أجل التخلص من الرؤوس التي في حوزتهم ومن ثم اقتنائها والرمي بها في الإسطبلات، في انتظار الفرصة المناسبة، يسترسل المصدر المطلع ذاته، لافتا إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا جراء ذلك تراجع أسعار الأغنام بـ500 درهم للرأس.
للإشارة، فإن الإحصاء الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة، بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “أنوك”، كان الهدف منه جمع بيانات دقيقة حول حجم القطيع الوطني والسلالات المحلية وطبيعة تمركزها الجغرافي، إضافة إلى دراسة ديناميكية القطاع من حيث الولادات وتطور القطعان، وبالتالي إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الماشية الوطنية، بما يتيح بلورة إستراتيجيات مستقبلية لدعم القطاع، وتحسين الإنتاجية عبر التركيز على السلالات الأكثر تأقلما مع الظروف المناخية الحالية والتي تتسم بالجفاف.
لكن الإحصاء أتى بحقيقة تراجع القطيع ومن الضروري العمل بشكل جدي على إحيائه، وتحسين الوضعية الحالية للأصناف الوطنية مثل “الصردي”، و”بني كيل” و”الدمان”، و”تمحضيت” وغيرها، بالإضافة إلى تحسين حالة قطيع الأبقار نظرا لأهميته سواء في مجال اللحوم أو الحليب.
وعن أسباب تراجع القطيع الوطني، فإن الأمر يعود إلى توالي سنوات الجفاف والتي قضت على الكلأ، ناهيك عن ارتفاع العلف في الأسواق العالمية، ومواصلة ذبح إناث الأغنام والماعز والأبقار رغم حظر وزارة الفلاحة ذبح هاته النوعية من الماشية، حيث كان من المفترض أن تضطلع الدولة بدورها في حماية القطيع الوطني، الذي ليس مجرد مصدر للحوم، بل يشكل جزءا من الأمن الغذائي الوطني.
