تم إطلاق مبادرة بشروط تفضيلية لتحفيز الفنادق ومختلف مؤسسات الإيواء السياحي من أجل تسوية وضعيتها إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما بأن هذه التسوية تمثل أحد الشروط ذات الأولوية للاستفادة من برامج الدعم الحكومية.
يتعلق الأمر باتفاقية، تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية.
حسب معطيات توصل بها موقع “أحداث أنفو” من وزارة السياحة، تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحديث القطاع الفندقي الوطني ليتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأحداث الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لاستضافتها، كما تعد هذه التسوية الاجتماعية شرطا أساسيا للاستفادة من البرنامج الحكومي “Cap Hospitality”، وذلك إلى جانب جميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة.
وفيما تتيح لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تسوية وضعيتها الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،بشروط تفضيلية قبل 31 دجنبر2025، فإن هذه الاتفاقية تمكن الفاعلين في القطاع من تسوية وضعيتهم أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعين عبر خيارين.
التسوية في دفعة كاملة مع إعفاء من الغرامات والرسوم أو إعادة جدولة لمدة أقصاها 60 شهراً مع تخفيضات على غرامات التأخير والعقوبات ورسوم تحصيل الديون، فيما ستضمن لجنة متابعة التنفيذ السليم وقد تقترح تعديلات.
كما يمكن للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج الاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أقرب وقت الآجال.
