تحضيرا للذكرى السنوية الثلاثين لعملية برشلونة، عقد الاتحاد من أجل المتوسط مشاورات مركزة على مدى ثلاثة أيام في مقره، جمعت 120 مشاركًا من ممثلي الدول الأعضاء وجهات فاعلة مؤسساتية ومجتمع مدني بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وإعادة تشكيل الشراكة المتوسطية للسنوات القادمة.
ضمن عملية المشاورات، عقد الاتحاد جلسة شاملة وتشاركية، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، لمناقشة ما يجب أن تكون عليه رؤية المنظمة وأولوياتها في المستقبل ضمن سياق يتصاعد فيه الصراع بالشرق الأوسط وتزداد حدة القضايا الحرجة الأخرى، مثل الاتجاهات المناخية المقلقة، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
تنطلق المشاورات من ضرورة تعزيز الاستجابة بشكل أفضل للسياق الجيوسياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي؛ حيث تنخرط الأمانة العامة للاتحاد في عملية إصلاح تتضمن إعادة تعريف الأولويات الاستراتيجية للمنظمة للخمسية القادمة، 2026-2030.
شدد المشاركون في العملية التشاورية على الحاجة إلى تكامل السياسات الإقليمية، مثل ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للبحر الأبيض المتوسط والسياسات التي يقودها الاتحاد من أجل المتوسط مع دوله الأعضاء والفاعلين الإقليميين. كما أكدت المشاورات على ضرورة تعزيز قدرات المنظمة ما يخدم فعاليتها على الأرض.
كما ناقش المشاركون دور المنظمة في عملية التعافي بعد انتهاء الصراع في غزة. يظل الاتحاد ملتزمًا باستثمار قدرته على جمع الفاعلين، من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتسهيل الحوار الإقليمي ودعم إجراءات التنسيق للعمل على أرض الواقع. كما تدعم المنظمة مبادرة اتحاد الجامعات المتوسطية وجامعة النجاح الوطنية لطلاب التعليم العالي الفلسطينيين في غزة، وتبحث مجالات أخرى للدعم بما في ذلك التوظيف والتنمية الحضرية، وتقاطعية المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.
إيمانًا بشعار الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، “معًا من أجل شراكة أورومتوسطية أقوى”، يعمل الاتحاد على مواصلة تعزيز التزام أكبر بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف. وتداركًا لأوجه القصور، يؤمن الاتحاد إيمانًا راسخًا بأن تنشيط المنظمة هو خطوة ضرورية لتعزيز قدرتها للعمل على الأسباب الجذرية للتحديات التي تواجه المنطقة.
صرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: “تأتي الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات شديدة؛ حيث أثبت الصراع في الشرق الأوسط أن استقرار المنطقة أساس للأمن العالمي. لذلك يجب أن يكون 2025 عامًا للالتزام المتجدد بالشراكة الأورومتوسطية وتمكين إطارها المؤسسي المتمثل في الاتحاد من أجل المتوسط عبر إعادة صياغة صلاحياته وتعزيز قدراته لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في منطقتنا بشكل أفضل معًا”.
وأضاف كامل: “لا يمكن معالجة هذه القضايا في عزلة. إن تنشيط التعاون متعدد الأطراف على المستوى الإقليمي يقوي المنطقة المتوسطية ويلعب دورًا حاسمًا في استعادة الاستقرار والنظام العالميين”.
