ناقشت سفيرة جلالة الملك في فرنسا، سميرة سيطايل، مساء أمس الخميس بباريس، مع طلاب من جامعة باريس دوفين – بي سي إل، مواضيع متنوعة تهم المغرب، من جهوده لمواجهة تحديات التنمية إلى آفاق تعاونه مع فرنسا في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة.
وخلال استضافتها في المنتدى الطلابي للجامعة الباريسية (Dauphine Discussion Débat) التابع لماستر “القانون والمسؤولية المجتمعية للمقاولات”، سلطت سيطايل الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب، تحت القيادة الملكية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.ومن تكريس المساواة بين الجنسين وإصلاح مدونة الأسرة، إلى الفرص المهنية التي يوفرها المغرب في ظل المشاريع التنموية الجاذبة للكفاءات من مختلف أنحاء العالم، مرورا بآخر تطورات قضية الصحراء المغربية، استعرضت الدبلوماسية المغربية الأولويات التي يضعها المغرب في صدارة اهتماماته.
كما تفاعلت سيطايل مع الطلبة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، في إطار نقاش غني بأسئلة وأجوبة تعكس الاهتمام الذي توليه الأوساط الطلابية للمواضيع المتعلقة بالمغرب، والمكانة المتميزة التي يحظى بها على الساحة الدولية.وفيما يخص المساواة بين الجنسين، شددت السفيرة على المكتسبات التي تحققت في مجال تعزيز تمثيلية المرأة المغربية في مختلف القطاعات، وتحسين ولوجها إلى مناصب المسؤولية وفق مقاربة متقدمة قائمة على الاستحقاق، مشيرة على وجه الخصوص إلى قطاع الدبلوماسية والمناصب العليا في المؤسسات المهمة بالمملكة.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة سيطايل أن المغرب “لا يقل شأنا عن غيره في هذا المجال، بل إنه متقدم حتى على المعدل العالمي لتمثيلية النساء في الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن النساء يشكلن 21 بالمائة من السفراء المغاربة، في حين لا يتجاوز المعدل العالمي 15 بالمائة.
وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية، أوضحت أن نسبة النساء ارتفعت من 39,3 بالمائة سنة 2019 إلى 43 بالمائة سنة 2023، مع زيادة تمثيلية القناصل العامين من النساء من 28 بالمائة سنة 2022 إلى 37 بالمائة سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 40 بالمائة في 2024. كما أشارت إلى أنه من بين 17 قنصلا عاما للمغرب في فرنسا، هناك عشر نساء.
وبخصوص تطور حقوق النساء في المغرب، استعرضت السفيرة المغربية المراحل التي تم قطعها في هذا المجال، مشيدة بالتقدم المحرز تحت قيادة جلالة الملك، بدءا من الإصلاح الكبير الأول لمدونة الأسرة سنة 2003، مع الإشارة إلى أن إصلاحا جديدا قيد الإعداد حاليا.وفي تعليقها على تطور موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، أكدت السيدة سيطايل أن دعم فرنسا للمغرب، الذي تربطه بها علاقات عريقة واستثنائية، يندرج ضمن الدينامية الدولية المتزايدة المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
كما انتهزت هذه الفرصة لتذكير الحضور بجذور هذا النزاع الذي طال أمده، مشيرة إلى أنه يشكل عائقا أمام الاندماج الإقليمي منذ 50 سنة، هذا الاندماج الذي “يصب في مصلحة أوروبا”.وتطرقت المناقشات أيضا إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالشأنين الوطني والدولي، مثل تحديات تدبير تدفقات الهجرة، التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، التحول الرقمي، وحماية التراث، وهي كلها قضايا تحظى بأولوية كبرى لدى المغرب، حسب ما أكدته السيدة سيطايل.
وخلال هذا اللقاء، عبر العديد من الطلبة المغاربة عن افتخارهم بهويتهم المغربية، كما أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن بعد استكمال دراستهم في فرنسا، أو بعد اكتساب خبرة مهنية أولى هناك، للمساهمة في تنمية بلدهم والمشاركة في مسيرة التقدم التي يشهدها.
