قامت السلطات المغربية، اليوم الخميس، بترحيل أربعة نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية.
واستدعى هذا السلوك، الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، تدخل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع، تأكيدا على أن “احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
و يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وحاول هؤلاء الأفراد استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية، دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الأوروبية دينامية إيجابية، خاصة بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في دجنبر الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين المؤسستين.
ويندرج قرار الترحيل في إطار التزام المغرب بحماية سيادته ورفضه لكل محاولات التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، خاصة تلك التي تتعارض مع القنوات الرسمية للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
