على بعد يوم واحد من انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب., دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي البرلمانييين إلى التحلي باليقظة والجرأة عند مناقشة المشروع، والتجاوب مع الرأي العام والنخب القانونية.
الرسالة التي أرسلها عبد الرحيم الجامعي يومه الانثنين 10 مارس 2025 إلى البرلمانيين بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت 16 تعديلًا على مواد معينة في مشروع القانون، من بينها:
1. منع تمثيل الجريمة أثناء الحراسة النظرية.
2. حذف المادة المتعلقة بالمرصد الوطني للإجرام.
3. حذف الفقرة التي تحرم المحكمة من إعادة تكييف الجريمة.
4. تعديل مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.
5. اعتبار الحق في الصمت ليس اعترافًا ضمنيًا.
6. تتميم المادة المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاق.
7. حذف المادة المتعلقة بالتحقق من الهوية.
8. حذف المادة التي تسمح بإجبار الشخص على أخذ بصمات أصابعه وبصماته الجينية.
9. إلغاء المادة التي تسمح للوكيل العام بالاستغناء عن طلب التحقيق في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
10. تعديل المادة والنص صراحة على حق المشتبه فيه بالتوصل بنسخة من وثائق ملفه.
11. ترتيب أثر على المحضر الذي انتزع فيه اعتراف بناء على التعذيب.
12. إضافة مادة تنص على أنه لا يحول تخلف المتهم عن الحضور دون حقه في الدفاع.
13. نسخ المادة المتعلقة بعقوبة الإعدام وتعويضها بالنص على أنه لا يمكن الحكم على أي شخص بالإعدام.
14. إضافة مادة تفتح باب التدخل الإرادي في المادة الجنائية أمام محكمة النقض.
15. تعديل المادة لتصبح المذكرة إجبارية في قضايا الجنايات أمام محكمة النقض.
16. حذف المادة المتعلقة بتعريف المعتقل الاحتياطي.
وتذكر المراسلة, بأهمية مناقشة ودراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي طال انتظاره. وتؤكد على أن الرقيب عليهم هو ضمائرهم والرأي العام، بالإضافة إلى القانونيين والحقوقيين والمنظمات المدنية والمؤسسات الدولية.
وتضمنت الرسالة عدة نقاط أساسية منها ضرورة استحضار الآراء والمقترحات والتخوفات والانتقادات التي أثيرت حول المشروع, و التحلي باليقظة والحزم والجرأة في النقاش مع الحكومة وتقديم التعديلات اللازمة خاصة أن المجتمع ينتظر منتوجًا يلبي تطلعاته وينقذ المحاكمة العادلة من الأزمات التي تعيشها, وأنه يجب ترك ما يُصطلح عليه بالتوافق وعدم الانجرار إلى أنصاف الحلول والتنازلات.
للاشارة, تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 مارس في دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وحسب البرمجة التي اطلع عليها موقع أحداث أنفو, فان مناقشة المشروع ودراسته ستكون تفصيلية للمواد, وسيتواصل الاجتماع يوم الأربعاء, قبل تحديد موعد لوضع التعديلات ومناقشتها قبل المصادقة عليها, وذلك في أفق احالة المشروع على المصادقة في جلسة تشريعية .
