قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه تم تفعيل العديد من الروافع لتحويل النظام الغذائي للمغرب.
يتعلق الأمر بتعبئة أزيد من 40 مليار درهم من قبل الجهات المانحة وإعداد 4500 نص قانوني وإحداث أربع وكالات جديدة وإطلاق 12 خطة فلاحية جهوية، والتوقيع على 19 عقد برنامج مع المهنيين، يشير الوزير خلال مشاركته مؤخرا في لقاء نظمته مؤخرا صحيفة “أوجور دوي لوماروك”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يظل ضمان السيادة الغذائية رهينا ببلورة سياسات ملائمة وتنفيذها بطريقة مسؤولة، يلفت الوزير مضيفا خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع “متطلبات وشروط ضمان الأمن والسيادة الغذائيين”، أن السيادة الغذائية تمثل حق كل بلد في تحديد وتقرير نظمه الغذائية والفلاحية، مبرزا أن الأمن الغذائي يرتكز على مدى القدرة على إنتاج الغذاء وتنظيم الأسواق وجودة وسلامة الأغذية، فضلا عن استقرار الغذاء ،أي القدرة على الحصول عليه، على مدار الوقت.
كما شدد صديقي على أهمية مراعاة الظرفية الاقتصادية الدولية في تحقيق السيادة والأمن الغذائيين، مبرزا أنه إنه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، بما في ذلك إبرام عقود برامج لتنمية القطاعات الفلاحية، أبان مسلسل الإنتاج الفلاحي عن نتائج مرضية، مما مكن من تحقيق واحد من أعلى معدلات تغطية الاحتياجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
