قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، الاثنين الماضي، إن هناك إمكانية للرفع من وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من قبل المغرب. وجاءت تصريحات برونر خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي حول اتفاقيات الهجرة مع المغرب والأردن وتركيا.
وأقر المفوض الأوروبي بأن المغرب والاتحاد الأوروبي يواجهان “تحديات مشتركة” في مجال الهجرة، كما يتشاركان أيضا مكافحة الاتجار بالبشر.وأشار برونر أيضًا إلى بعض التقدم المحرز في التعاون بين المغرب والوكالات الأوروبية مثل فرونتكس ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة.
وأوضح المفوض أيضا أن المغرب لديه “استراتيجية بشأن اللجوء والهجرة”، تركز على الجهود الرامية إلى إدماج المهاجرين النظاميين من خلال الوصول إلى التعليم والتدريب والتشغيل، فضلا عن الوصول إلى السكن والصحة العامة، وأنه يعمل على إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي هذا الصدد، أكد أن العمل الذي تقوم به السلطات المغربية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته أدى إلى انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين المغادرين لإسبانيا في عام 2024 والعبور إلى إسبانيا بنحو 40%.
