تعهد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بإدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمةالمضافة في أفق سنة 2024 ، وجعلها أكثر عدالة”.
لقجع الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية لأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن أجرأة الإصلاحالضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطةبالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، “ستتواصل في 2024 عبر إدخالمجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات.
قبل ان يضيف قائلا: “سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالموادالأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية”، مشددا على هذا أن الإجراء يهدفإلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارهاضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.
وفي هذا السياق أفاد ذات المتحدث بأنه سيتم في سنة 2024 البدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكلعبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شاركفيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيفالضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا منسنة إلى أخرى.ء
