في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية عن ارتفاع مقلق في حالات العنف ضد الفتيات وانقطاعهن عن الدراسة، شهدت الثانوية الإعدادية عثمان بن عفان بمديونة يوم 28 مارس الماضي لقاء تكوينياً يهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاع التربوي والجهاز القضائي، في محاولة لمعالجة هذه الإشكالات المجتمعية العميقة.
معطيات ميدانية تكشف حجم التحدي
كشفت معطيات صادرة عن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمديونة عن تسجيل:
– 127 حالة انقطاع مدرسي للفتيات خلال الموسم الدراسي 2023-2024
– 23 حالة زواج قاصر تم رصدها في نفس الفترة
– 45 بلاغاً عن عنف مدرسي أو أسري ضد التلميذات
وتؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل وممنهج، وهو ما حاول هذا اللقاء التكويني توفيره من خلال مقاربة شاملة.
آليات عملية للحماية والتدخل:
تم خلال هذا اللقاء، الذي أشرفت عليه المختصتان الاجتماعيتان “حياة فلاح” و”حسناء بوجملة
، التركيز على:
1. إجراءات الحماية العاجلة:
– آلية تسليم “شهادة المغادرة” في حالات النزاع الأسري
– خطوات التبليغ عن حالات العنف أو الزواج المبكر
– دور النيابة العامة في الحماية القانونية
2. التمكين التربوي:
– برامج الدعم النفسي والاجتماعي للتلميذات
– آليات إعادة إدماج المنقطعات عن الدراسة
– تعزيز النوادي التربوية كفضاءات آمنة
3. التوعية المجتمعية:
– دور الأسر في مناهضة العنف والتمييز
– أهمية التعليم في تحقيق التمكين الاجتماعي
– مخاطر الزواج المبكر على الصحة والتعليم
شهادات حية تكشف عمق المعاناة:
وفي جلسة خاصة، استمع المشاركون لشهادات مؤثرة، منها قصة “سارة” (14 سنة)، التي اضطرت إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب زواجها القسري، و”ليلى” (15 سنة) التي تعرضت للعنف الأسري مما أثر على مسارها الدراسي.
وكشف مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية عن خطة عمل تشمل:
– إنشاء “خلايا اليقظة” في 30 مؤسسة تعليمية، تنظيم “قوافل توعوية” تستهدف 50 دواراً نائياً وإطلاق “منصة رقمية” للإبلاغ عن الحالات الطارئة
واختتم اللقاء بإصدار عدة توصيات، أبرزها: تعميم نموذج الشراكة على جميع الأقاليم، تسريع إجراءات الحماية القضائية تخصيص ميزانيات خاصة لبرامج التمكين.
وفي الوقت الذي تشكل فيه هذه المبادرة “بارقة أمل”، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة، مع ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين لضمان حق كل فتاة في التعليم والحياة الكريمة، بعيداً عن أشكال العنف والتمييز.
