شهدت قبة البرلمان، يومه الاثنين، فصلا جديدا من فصول المواجهات والتراشق الكلامي بين نواب البيجيديوالتجمع الوطني للأحرار، والسبب هذه المرة كان اتهامات متبادلة بالفساد بين فريقي الحمامة والمصباح.
المواجهة اندلعت بعد تعقيب لعضوة الفريق البرلماني للبيجيدي، هند بناني الرطل، التي حملت فيه الحكومة مسؤوليةتراجع المغرب في مؤشرات مدركات الفساد، قائلة إن الحكومات السابقة قادت المغرب لاحتلال الرتبة 35 في ريادةالأعمال، قبل ان يعرف تعرف تقهقرا في ظل الحكومة الحالية بسبع درجات في ظرف سنة.
وبعدما اتهمت ضمنيا الحكومة بحصد الأغلبية في انتخابات 8 شتنبر عبر شراء الذمم، تحدثت الرطل عن سحبمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريما للاثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون الاحتلال الملك العامللدولة ومشروع قانون المناجم، وتجميد استراتيجية محاربة الفساد، وإنهاء مهمة خلية الفساد برئاسة الحكومة”.
محذرة من إمكانية استمرار المغرب في التراجع بسبب تضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية، فيالحكومة وفي الجماعات المحلية وفي الصفقات العمومية، مستدلة على ذلك ببرنامج فرصة وأوراش ومشكل تذاكرالمونديال، وامتحان المحاماة.
وهي الاتهامات الخطيرة التي رد عليها لحسن السعدي، البرلماني العضو بالفريق التجمعي الذي اتهم البيجيديبالتورط في ما أسماه بالفساد الأخلاقي.
وبعدما استحضر أن اللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أكدت أن المملكة المغربية لم تحسن ترتيبها فيمؤشرات مدركات الفساد على مدى العقدين الماضيين، أضاف قائلا أنه“لا يمكن للناس الذين تحملوا المسؤولية أننصل اليوم لهذه المؤشرات يجيو يزايدو علينا اليوم، متهما البيجيدي بالفساد في الخطاب السياسي والفسادالأخلاقي، الذي قال أنه هو السبب الذي هو بعدد برلمانيي الحزب إلى 13 نائبا.
