تعتزم الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2024، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية بهدف تخفيف العبئ على الأسر في مواجهة الغلاء.
كشف عن ذلك، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، وذلك خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول تنزيل الإصلاح الضريبي.
ويأتي ذلك في سياق مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة، خلال السنة المقبلة، يقول لقجع موضحا أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الحكومة،ستحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.
كما أعاد لقجع التذكير بأن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى “كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية.
