افتتح مجلس المستشارين في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025.
وفي كلمة بالمناسبة، استحضر رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، الرهانات التنموية الملحة و القضايا المجتمعية المطروحة على المملكة، وكذا إكراهات التطورات المتسارعة إقليميا و دوليا، مؤكدا عزم مكونات مجلس المستشارين على جعل هذه الدورة منعطفا نوعيا “بما يخدم الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية، والمراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة، والنهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية”.
وعبرولد الرشيد عن الاعتزاز “بما حققته الدبلوماسية الملكية الحكيمة والمتبصرة، من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، جسدتها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأكد أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحرائه يندرج في هذا السياق، مشددا على عزم المجلس على “تعزيز جهوده من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية الرائدة، وترجمة توجيهات جلالة الملك إلى إنجازات ملموسة”.
وقال ولد الرشيد في هذا الصدد، إن المجلس المستشارين “سيواصل، من خلال كافة مكوناته، في هذه الدورة، تطلعه، عبر مبادرات وانخراط مسؤول، إلى أن يكون كمؤسسة دستورية، في مستوى الثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن ترسيخ البعد الريادي للمملكة في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي يعرفها المغرب”.
ولفت في هذا الإطار إلى أن المجلس يعتزم تنظيم مجموعة من الملتقيات الدولية، من بينها مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ومنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأرومتوسطي الخليجي، والمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية، والمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية (أفرولاك).
من جهة أخرى، سجل ولد الرشيد أن دورة أكتوبر المنصرمة تميزت ببناء نهج عمل جديد ومبتكر، وفقا لاستراتيجية العمل الجارية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2026، مبرزا أن المجلس واصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الاضطلاع بأدواره على مختلف واجهات العمل البرلماني.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أنه على مستوى التشريع ومراقبة عمل الحكومة، واصلت اللجان الدائمة بالمجلس دراسة والمصادقة على مشاريع النصوص المعروضة عليها، فيما تقدم أعضاء المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2024 وأبريل 2025 بـ 258 سؤالا شفويا، و373 سؤالا كتابيا توصل المجلس بـ 249 جوابا كتابيا عنها.
