كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب رفض التراجع عن قراره بعدم الاستماع إلى شركاتالقطاع الخاص.
وأكد مكتب المجلس ردا على مراسلة للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بشأن مراجعة قرار مكتب المجلسبتاريخ 30 ماي 2023 بخصوص الاستماع إلى الشركات والمقاولات الخاصة، في اطار برنامج عمل مجموعةالعمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية أنالاستماع لهذه الشركات مخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح المصدر أن مكتب المجلس أكد مجددا على قراره السابق والقاضي بأن جلسات الاستماع خارج نطاقاللجن النيابية لتقصي الحقائق قد حدده الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها شروط تشكيلها ومحدداتتدخلاتها والضوابط المؤطرة لأشغالها، كما حدد الدستور ايضا في فصله 102 جلسات الاستماع وجعلها علىسبيل الحصر تتمثل في الاستماع إلى مسؤولي الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء وتحتمسؤوليتهم.
وكان مكتب مجلس النواب قد رفض طلبا تقدم به ادريس السنتيسي، رئيس المجموعة المذكورة من اجل الاستماعلمسؤولي شركات المحروقات وغيرها من الشركات.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية فيالسوق الوطنية، بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التيتنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب منرئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتينأو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجانالدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضهاعلى الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسةالمذكورة.
وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفةوالتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
