عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن رفضه للجدل الذي أثير بشأن قرار وزير الصحة، أمين التهراوي، المتعلق بعدم تجديد عدد من الصفقات المرتبطة بخدمات الحراسة داخل المستشفيات العمومية، مؤكدا أن القرار لا علاقة له بما يتم الترويج له، بل يتعلق أساسا بحماية حقوق العاملين، خاصة منها الحد الأدنى للأجور.
وأبدى أخنوش، في لقاء مع برلمانيي التجمع الوطني للأحرار، استغرابه من طريقة تعامل بعض النواب مع الموضوع، مشيرا إلى أن عددا من تلك الصفقات لم تكن تحقق فعالية تذكر، بل إن بعض المهام كان من الممكن تدبيرها بوسائل أخرى، وأحيانا دون أي كلفة مالية، كما هو الحال في بعض صفقات أنظمة المعلومات.
وأضاف ذات المتحدث أن من شنوا هجوما على الحكومة في هذا الملف، لم تكن لهم الحجة، وأنهم حاولوا تأويل القرار بطريقة تخدم رواية غير صحيحة، مؤكدا أن وزير الصحة تصرف بمسؤولية حين رفض التعامل مع شركات لا تحترم قانون الشغل، كاشفا أن بعض المستخدمين كانوا يتقاضون أقل من 800 درهم شهريا، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه، على حد تعبيره.
وأنهى رئيس الحكومة حديثه بالتشديد على أن الدفاع عن حقوق العمال لا يجب أن يفهم على أنه خدمة لمصالح جهات بعينها، بل هو التزام أخلاقي وسياسي لن تتراجع عنه الحكومة تحت أي ضغط، يؤكد ذات المتحدث.
