طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص، بضرورة تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة، وذلك بالحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة، واعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني، مع رصد الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف.
ونبهت الجامعة في بلاغ لها إلى ما ينطوي عليه التقدم التكنولوجي من سلبيات، تأتي في مقدمتها الجرائم السيبيرانية، خاصة التي تمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وما بات يتطلبه ذلك من وسائل كفيلة بضمان حماية حقوق أصحابها من كل اختراق أو انتهاك من طرف جهات متهورة أوجانحة، لأسباب وأهداف متعددة.
وأدانت “حماية المستهلك” الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة من خلال الهجوم السافر واللا أخلاقي على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة، وطالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق دقيق فيما حصل، وترتيب الجزاء على كل المتورطين في هذه الجريمة السيبيرانية على المستويين الإداري والقضائي، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.
كما دعا ذات المصدر إلى توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، بهدف تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الجريمة السيبيرانية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتبارها حقا أساسيا من حقوق المستهلك.
وطفا موضوع الأمن السيبيراني على واجهة النقاش العمومي، بعد الاختراق الذي عرفه موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أسفر عن تسريب معطيات الشركات والمأمنين لدى الصندوق، وتناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.
