أدانت محكمة فدرالية أمريكية، اليوم الخميس، شركة “غوغل” العملاقة بتهمة احتكار عدد من تقنيات الإعلانات عبر الإنترنت، في قرار يمثل ضربة جديدة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في ملف الممارسات المناهضة للمنافسة.
ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه في غضون عام تصدره العدالة الأمريكية ضد “غوغل” في مجال الإعلانات الرقمية، بعدما خلصت المحكمة إلى أن الشركة رسخت وحافظت على موقعها المهيمن في هذا القطاع الحيوي.
وقالت قاضية المحكمة في ولاية فرجينيا، ليوني برينكيما، إن “المدعين أثبتوا أن غوغل انخرطت عمدا في سلسلة من السلوكيات المناهضة للمنافسة من أجل فرض سيطرتها والاحتفاظ بها في أسواق خوادم الإعلانات وتبادل الإعلانات عبر الإنترنت”.
وكانت وزارة العدل الأمريكية وعدد من الولايات الفدرالية قد رفعوا دعاوى ضد “غوغل”، متهمين إياها بالاستحواذ غير المشروع على أدوات وتقنيات الإعلان، بما يسمح لها بفرض أسعار أعلى، والحصول على حصة أكبر من العائدات في كل معاملة.
وأضافت القاضية أن “هذه الممارسات الإقصائية لم تمنع فقط المنافسين من دخول السوق أو التوسع فيه، بل أضرت أيضا بشكل كبير بالناشرين المتعاملين مع غوغل، وبآليات المنافسة، وأخيرا بمستهلكي المعلومات على شبكة الإنترنت المفتوحة”.
من جهتها، نفت الشركة التهم الموجهة إليها، معتبرة أن تفوقها في مجال الإعلانات الرقمية يعزى إلى جودة خدماتها وكفاءتها، وليس إلى ممارسات مناهضة للمنافسة.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تواجه فيه كبريات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تدقيقا متزايدا من طرف الهيئات التنظيمية بشأن مدى احترامها لقواعد المنافسة العادلة.
