أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، على الوكيل العام للملك بالمدينة، قاضية معزولة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والابتزاز والرشوة.
وحسب مصادر إعلامية، فقد جرى توقيف زوج المتهمة على خلفية الأبحاث القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. وتم توقيف القاضية المعزولة متلبسة بتسلم رشوة ضخمة وصلت قيمتها إلى 100 ألف درهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القاضية المعزولة كانت قد تسلمت المبلغ المالي نقدا من أحد المواطنين مقابل وعد بإلغاء مذكرة بحث صادرة بحقه. وأمرت النيابة العامة بالاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بهذه القضية.
وسبق عزل القاضية المذكورة بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد ثبوت تورطها في قضايا نصب وخيانة الأمانة، إلى جانب تحرير شيكات بدون مؤونة. وتسببت شكاية الضحية الذي يملك شركة بالعاصمة الرباط، في تحريك النيابة العامة لمسطرة الأبحاث وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بها.
وأكد الضحية أن المشتبه فيهما أكدا له أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وأنهما سيتدخلان لصالحه أمام الجهة القضائية لإلغاء المذكرة الوهمية مقابل أدائه مبلغ مالي قدره 10 مليون سنتيم، قبل أن يتم وضع كمين محكم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أفضى إلى توقيف القاضية وزوجها متلبسين بالرشوة.
