نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة افتتاحية ضمن برنامجه التواصلي، استعرض خلالها حصيلة إنجازاته خلال السنوات الأخيرة، وتطلعاته المستقبلية لتعزيز استقلال القضاء ونجاعته. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض إنجازاته في معرض الكتاب: 20 قرارا استراتيجيا و9 اتفاقيات دولية و6 منصات رقمية
استقلال القضاء: قضية وطنية في ظل الرعاية الملكية*
أكد الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، أن مشاركة المجلس في المعرض تأتي في إطار الحوار الحيوي بين العدالة والمجتمع، مشيرا إلى أن الإصلاح القضائي يتماشى مع التوجيهات الملكية التي جعلت من استقلال القضاء أولوية وطنية. وأوضح أن المجلس، منذ إحداثه كهيئة دستورية مستقلة، حقق إنجازات كبيرة في تعزيز الحكامة والشفافية.
حصيلة رقمية : 20 قرارا استراتيجيا و43485 اجتهادا قضائيا
كشف المنتصر بالله عن أبرز الإنجازات الرقمية والمؤسساتية للمجلس، والتي شملت:
– 20 قرارا استراتيجيا في مجال التنظيم القضائي وتعزيز الحكامة.
– 9 اتفاقيات شراكة دولية مع هيئات قضائية من أوروبا وآسيا.
– 6 منصات رقمية، منها البوابة القضائية للمملكة التي تضم 43,485 اجتهادًا قضائيًا، ومنصة التظلمات، ونظام تقييم الأداء القضائي.
– 23 دورة تكوينية متخصصة شملت مجالات القضاء التجاري والإداري والجرائم المالية.
– 59 مهمة تفتيش وتأطير نفذتها المفتشية العامة للشؤون القضائية.
9 سنوات من البناء المؤسساتي
استعرض شكير فتوح، مدير قطب الدراسات والشؤون القانونية، المراحل التي مر بها المجلس منذ تأسيسه سنة 2017، موضحًا أن السنوات الأربع الأولى ركزت على البنية التحتية، تلتها مرحلة استكمال البناء المؤسساتي، ثم الانتقال إلى أوراش استراتيجية كبرى تشمل الرقمنة، النجاعة القضائية، والتكوين المستمر.
الاستثمار في العنصر البشري: 495 موظفا و90 عنصرا أمنيا
أكدت أمال لمنيعي، رئيسة قطب التكوين والتعاون، أن المجلس يولي أهمية قصوى للاستثمار في الكفاءات القضائية، حيث تم تطوير التكوين الأساسي والمستمر للقضاة. من جانبه، كشف عبد القادر شيخي، رئيس شعبة الشؤون المالية، عن تطور الموارد البشرية للمجلس من *40 موظفًا سنة 2017 إلى 495 موظفًا حالياً، بالإضافة إلى 90 عنصرًا من القوات المساعدة.
خريطة طريق لمستقبل القضاء
اختتمت الندوة بالتأكيد على أن المجلس يسير وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى عدالة حديثة، مستقلة، ومنفتحة على المجتمع، مع التركيز على الرقمنة وتحسين الأداء القضائي في السنوات المقبلة.
