وحسب التقرير المنجز من لدن كل من “هنلي وشركاؤه” و”نيو وورد هيلت”، تم تصنيف المملكة من بين عشرين بلدا الدول العشرين “الأكثر جذبا للأثرياء بالعالم بمعدل 100 ثري وضعوا استثماراتهم بالمملكة سنة 2023″، وهو الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال سنة 2022.
التقرير اعتبر أيضا أن المغرب إلى جانب دول أخرى من قبيل اللوكسمبورغ وجزر موريشيوس من أهم الأسواق التي باتت تستقطب أثرياء العالم، بل والمحافظة على هذا الإنجاز، خلال سنتي 2022 و2023، وذلك رغم السياق العالمي الصعب بعد كورونا وكذلك بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت كل من من أستراليا والإمارات العربية المتحدة، التي جذبت خلال السنة الجارية ما يفوق الأربعة آلاف ثري.
لكن في المقابل، وقف التقرير على فقدان دول كالصين لأزيد من 13 ألف ثري، إلى جانب كل من الهند بمعدل فقدان لرؤوس الأموال وصل لأزيد من ستة آلاف ثري، وبريطانيا بمعدل يتجاوز الثلاث آلاف ثري غادروا نحو وجهات أخرى.
الشئ ذاته بالنسبة لدول أخرى عديد، لم تتمكن من وقف نزيف مغادرة أصحاب رؤوس الأموال، كما هو الأمر بالنسبة لروسيا التي تضررت في هذا الإطار من حربها على أوكرانيا.
هجرات الأثرياء، تمثل فرصة ثمينة بالنسبة للدول النامية، ومن ضمنها المغرب، من أجل رفع منسوب استقطاب الاستثمارات وضخ موارد مالية مهمة في اقتصادياتها، لكن شريطة توفير مناخ اقتصادي جيد من خلال ترسانة قانونية تجعل هؤلاء الأثرياء يشعرون بالأمن الاقتصادي والقانوني.
