AHDATH.INFO
اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن ما تتعرض له المنتخبات من عنف سياسي وتمييز في عدد من المجالس، ليس حوادث عرضية تخص حالات منفردة، حيث تتوالى شكايات المنتخبات بهذا الخصوص، ما يجعل من الأمر ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي.
وذهبت الجمعية حد ” اتهام المعتدين” بإرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مع الدعوة إلى مراجعة قانون رقم 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء حتى يشمل جميع أشكال العنف، بما فيه العنف السياسي، واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات التمييزية قد يترتب عنها أثر جسيم على المشاركة السياسية للنساء، داعية إلى توفير بيئة ملائمة للعمل والتمكين السياسي في جميع المؤسسات المنتخبة، مع ضمان الحماية اللازمة للنساء ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز السياسي، والتنصيص عليها في القوانين والأنظمة الداخلية.
وجددت الجمعية المطالبة بإخراج وتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز، حتى تكون آلية أساسية لتلقي الشكايات المتعلقة بالعنف والتمييز الممارس ضد النساء والمساهمة في تعزيز المساواة والمناصفة.
