ahdath.info
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، متهما يشغل مهام تقني بقسم التعمير بالشماعية، بسنة حبسا نافذا وغرامة خمسة 5000 درهم، كما تمت مؤاخذة المتهم الثاني بعشرة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما من أجل الارتشاء بقصد القيام بعمل من أعمال وظيفته، بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في الارتشاء للمتهم الثاني.
وقائع القضية، انطلقت حين تقدم مواطن من الشماعية بشكاية عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها تقنيا بقسم التعمير، يطالبه بمبلغ 5000 درهم رشوة مقابل تسليمه شهادة الترخيص بالسكن، مؤكدا أنه سبق أن سلمه مبلغ 1500 درهم بمركز الشماعية، ومبلغ 500 درهم داخل مكتبه، واتفق مع الوسيط على تسلم المبلغ المتبقي 3000 درهم.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أمرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بتعميق البحث مع التقني، ومع المتهم الثاني ( ع ح ) بخصوص توسطه للتقني في أعمال مشبوهة، لا سيما أن هناك اتصالات عديدة بينهما، والاستماع أيضا لمستشار جماعي ورئيس مصلحة شساعة المداخيل، فيما إذا كانوا قد اتصلوا بالتقني بخصوص ملف المبلغ ( ع م ) بظهوره في النظام الالي لتسليم الرخص من عدمه .
التقني الموقوف، ومن خلال محضر الضابطة القضائية صرح أنه منذ شهرين خلت، تقدم للمصلحة المشتكي يرغب في الحصول على رخصة السكن بمنزل في ملكه، قام بتشييده حديثا بالدرب الجديد الشماعية، حينها أخبره التقني بضرورة الولوج إلى المنصة الإلكترونية للحصول على هذه الشهادة، حيث يقوم المهندس المشرف على عملية البناء بإصدار شهادة نهاية الأشغال والمطابقة، وبعد التأشير عليها بالمصلحة التي يشرف عليها انطلاقا من نفس البوابة، حيث يتم منح المعني بالأمر الشهادة التي يرغب فيها، وبخصوص حالة المشتكي، فإن المهندس المشرف على عملية بناء منزله لم يصدر بادئ الأمر شهادة نهاية الأشغال والمطابقة بالبوابة الإلكترونية، بسبب عدم احترام المعني للتصميم، وطالبه بالقيام بالأشغال الضرورية وهو ما قام به مؤخرا، فعمد المهندس إلى إصدار شهادة، ليتقدم أمامه من جديد المشتكي وطالبه بشهادة الترخيص بالسكن، ليخبره التقني أنه وصل إلى علمه قيام القائد بهدم غرفة بسطح بنايته كان قد أضافها مخالفا بذلك التصميم، مطالبا إياه بضرورة أداء مبلغ الرخص بقسم شساعة المداخيل التابع للجماعة، ومن تم التأشير على رخصته، وبعدها يمكن له سحبها من المهندس الذي أشرف على عملية البناء.
المشتكي، اتصل بالتقني وضرب معه موعدا بإحدى المقاهي، وبمجرد أن التقى به فوجئ به يسلمه ظرفا أبيضا به مبلغ مالي، فأخبره أنه ينبغي عليه التوجه إلى صندوق شساعة المداخيل لأداء واجبات الرخصة، فقام برمي الظرف داخل سيارة التقني، فالتقطه وأرجعه إليه وطلب منه مرة أخرى التوجه إلى الصندوق، وغادر عين المكان، وأمام مقر الجماعة صادفه من جديد المشتكي برفقة المتهم الثاني، حيث أخبره المشتكي أنه لم يتمكن من أداء رسوم الرخصة، بدعوى أن ملفه لم تتم المصادقة عليه بنظام البوابة الإلكترونية، وشاهد التقني المشتكي يخرج نفس الظرف، وقام بتسليمه للمتهم الثاني وتمتم له بكلام غير واضح، وأثناء تواجد التقني بقسم شساعة المداخيل، حضرت دورية عناصر الدرك الملكي، وقامت بتفتيش التقني ولم تعثر بحوزته على المبلغ موضوع الشكاية، وأضاف التقني أنه بخصوص تصريح المتهم الثاني أن المبلغ المالي المقدر ب 3000 درهم والذي ضبط بحوزته، وشكل موضوع تبليغ بالرشوة عن طريق الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، والذي ادعى فيه المتهم أنه يخص التقني، الذي أمره بتسلمه من المشتكي كرشوة مقابل تسليمه شهادة الترخيص، فنفى التقني نفيا قاطعا ادعاءات المتهم الثاني المتابع من اجل المشاركة في الإرتشاء.
