بعد اشتغالها سابقا وضمن حيز ضيق على موضوع إشراك الرجال في العمل المنزلي، اختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نقل تجربتها التي بدأت سنة 2017 بمشاركة 100 رجل من عالم الفن والتعليم والعمل الجمعوي، إلى مستوى متقدم بعد إطلاقها يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، مشروعها الوطني “شقا الدار ماشي حكرة” ، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع شبكة من الجمعيات الوطنية ضمن البرنامج الإقليمي Dare to Care الذي يروم تفكيك التصورات الذكورية التقليدية ومراجعة المعايير الاجتماعية المكرسة للتمييز الجندري.
وفي تصريح لموقع “أحداث أنفو”، أوضحت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبده، “أن الجمعية تهدف من خلال إعادة الفكرة ضمن حلة أخرى وببرامج أكثر توسعا، الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر والشباب، حيث سيتم استهداف 100 أسرة و 50 ألف شاب بعدد من مدن المملكة، لضمان انخراطهم بالمشاركة في تخفيف عبء الأعمال المنزلية عن الأمهات والأخوات والزوجات ، إلى جانب إشراك الشباب في دورات تكوينية معمقة في الجزء المتعلق بالجندر والذكورية والأدوار بين الجنسين”.
وقالت عبده أن مسار التكوين يروم إعداد الشباب ليلعب دور الناطق باسم الجمعية في عدد من جهات المملكة المستهدفة، مضيفة ” سنحرص كما العادة على أن نكون في اتصال مباشر مع الساكنة من خلال عروض المسرح المحكور الذي سيجوب الأسواق والمهرجانات والساحات العمومية وكل الأماكن التي نحاول من خلالها تقريب الفكرة من أكبر فئة ممكنة، إضافة إلى إنجاز فيلم قصير للعرض داخل القاعات السينمائية”.
وأوضحت عبده أن استهداف 50 ألف شاب لن يكون أمرا سهلا، لكن الجمعية ستعمل على بلوغ الرقم من خلال الاشتغال داخل الجامعات لفتح نقاشات لإشراك الشباب في عدد من التساؤلات المحيطة بالعمل المنزلي، إلى جانب إطلاق حملات توعية داخل المؤسسات التعليمية .
وإلى جانب العمل الميداني، أوضحت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المبادرة ستستعين على امتداد الأشهر القادمة بوسائل التواصل والشراكات والتواجد في الميدان، بهدف تغيير العقليات والترافع للخروج فيما بعد بمذكرة مطلبية سيتم التقدم بها للجهات الوصية ، كوزارة الأسرة، و العدل، و رئاسة النيابة العامة ، وباقي المؤسسات التي لها قوة مجتمعية ، إلى جانب الأحزاب السياسية والمشرع الذي يعول عليه في تغيير القوانين المنصفة لأشغال المنزل ، بهدف إخراجها من دائرة صفر درهم إلى دائرة التثمين والاعتراف.
وقالت عبده أن الجمعية تطالب بإحداث صناديق لحماية ربات البيوت ،كصندوق للتقاعد يخص ربات المنازل المطلقات أو الأرامل اللواتي يواجه بعضهن التشرد و تسول طلب مد العون لهم .. ما يجعل الدولة اليوم مطالبة بتثمين العمل المنزلي ليكون مؤدى عنه، والاستفادة من التقاعد لتغطية المصاريف الصحية والمعيشية لهذه الفئة المهملة من النساء”.
وعن النزول غير المسبوق الذي اختارت الجمعية تنظيمه فاتح ماي المتزامن مع عيد العمال، أوضحت عبده أن هذه الخطوة التي سيتخللها ارتداء “مئزر المطبخ” من طرف رجال ونساء، ” تروم شد الانتباه للعمل المنزلي واخراجه من دائرة الحكرة، مع دفع الناس للتساؤل حول صور التمييز الذهني لدى العقليات التقليدية والمتخلفة التي تعتبر المجهود النسائي داخل المنزل لا شيء” تقول عبده التي ترى في هذه الخطوة محاولة لـ ” خلخلة العقليات التي قد ترفض الأمر وتصدم منه وتستنكره في البداية .. لكن يجب أن نكون في الموعد للاعتراف بالقيمة المادية الكبيرة للعمل المنزلي”.
