وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حولتدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.
السؤال توقف عند ما تناولته بعضُ وسائل الإعلام، الوطنية والدولية، من أخبار مفادها تحقيقُ السلطات الإسبانيةالمختصة مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى بلادنا وإلى بلدانأخرى.
مؤكدا أن بلادنا قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحمايةالبيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علماً أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغةالجريمة المنظمة أحياناً.
مسائلا الوزيرة حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا، وكذا حولالتدابير المتخذة من طرف وزارتكم لحماية بلادنا من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيهاالنفايات الخطيرة.
كما تساءل، المصدر ذاته، عن الإجراءات المتعين عليك القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحدمن المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.
