ahdath.info
قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، أنه تم إرجاء التوقيع الرسمي على “اتفاق بوزنيقة” الخاص بالقوانين الانتخابية في ليبيا، التي ستؤطر الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأعلن بوريطة خلال الجلسة إنّ التوقيع الرسمي من قبل صالح والمشري وتبني القوانين الانتخابية من قبل المجلسين سيتم إرجاؤه إلى الأيام المقبلة، مشيراً في المقابل إلى أنّ حضورهما إلى المغرب “كان له دور كبير” في الدفع إلى التوافق حول القوانين الانتخابية.
وقال رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة: “ننتظر حضور رئيسي المجلسين للبت بشكل نهائي بالقوانين”.
واعتبر مراقبون غياب صالح والمشري عن الجلسة، التي حضرها عدد من سفراء الدول العربية، دليلاً على وجود قضايا خلافية تقتضي وقتاً إضافياً للتعامل معها.
وفي إشارة إلى وجود نقاط عالقة حالت دون التوقيع الرسمي على اتفاق بوزنيقة، قال المشري، في تغريدة له على “تويتر”، مساء الثلاثاء، بعيد انتهاء اجتماع اللجنة: “رغم أنّ التعديل الدستوري 13 يعتبر عمل 6+6 ملزماً، إلا أننا نأمل بزيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.
ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه كلمات أعضاء اللجنة تساؤلات عدة حول حقيقة التوافق على القوانين الانتخابية، إذ في الوقت الذي أعلن فيه الشويهدي، خلال كلمته، أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وأنهم ينتظرون في الأيام المقبلة حضور صالح والمشري للتوقيع على الاتفاق النهائي، قال رئيس لجنة عن المجلس الأعلى للدولة، هو عمر بوليفة، في المقابل إنه تم الاتفاق على كافة النقاط ولم يبق إلا إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب والدخول للانتخابات.
وقال بوريطة إنّ الحوار تمكّن من التوصّل إلى توافقات مهمة في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية و”هي محطة حاسمة إذا ما تمت مواكبتها بتطبيق التوافقات”، واصفاً ذلك بـ”المحطة المهمة”، على اعتبار أن المجلسين هما المؤهلان لوضع القوانين التي ستحكم الانتخابات المقبلة.
