دعا المشاركون في مائدة مستديرة التأمت، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إيلاء المزيد من الأهمية للغة والثقافة الأمازيغيتين.
وأبرز المشاركون في هذه المائدة المستديرة حول موضوع “الوضع اللغوي في المغرب”، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في اطار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 01 الى 11 يونيو الجاري بالرباط، ضرورة بلورة سياسة لغوية مضبوطة تضمن لمختلف التعبيرات، لاسيما الوطنية منها وجودها وتطورها الوظيفي.
وفي هذا الإطار، أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن الحقل اللغوي قد أضحى على المستوى العالمي سوقا مندمجة في سياق عولمة مبادلات الموارد المادية والرمزية. مضيفا أن قوانين اشتغال هذه السوق تقوم على احتدام المنافسة بين اللغات القوية ، من جهة، وعلى استضعاف اللغات الهشة من جهة أخرى، مما يؤدي قسرا إلى نكوص هذه الأخيرة وانقراضها التدريجي، وبالتالي الحد من التنوع اللغوي للبشرية.
ولفت بوكوس إلى أن الوعي الحداثي، الذي شهدته المملكة توج مع بداية الألفية الثانية بسن سياسة جديدة تستهدف التدبير المتفتح للتنوع الثقافي واللغوي عموما.
وترتكز هذه السياسة، يوضح بوكوس، على مرجعيات سيادية تتمثل في مختلف الخطب الملكية بدءا بخطاب أجدير لسنة 2001 إلى مؤخرا القرار الملكي الخاص بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فضلا على مرجعيات دستورية وقانونية تروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تدابير حكومية تسعى إلى تعميم تدريس الأمازيغية وإدماجها في المؤسسات.
وبعد أن أكد أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حققت منجزات وازنة، خاصة في مجال تنميط خط “تيفيناغ” وتقعيد الإملائية والشروع في تهيئة متن اللغة وإعداد بحوث في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، اعتبر بوكوس أن على الباحثين حل مشاكل تهيئة متن اللغة.
من جانبه، اعتبر اللساني عبد القادر الفاسي الفهري أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان يتعين على أي خطة وطنية أن تدفع بهما إلى الأمام، طبقا لمقتضيات الدستور الذي يعد “دستورا متقدما”، حيث تشكلان مصدر للثروة والوحدة، داعيا إلى النهوض بهما معا، خاصة عبر إرساء مؤسسات بحثية وتطبيقية تطويرية وطنية، تتماشى مع التطورات اللسانية والمعرفية والمجتمعية.
وبعد أن أبرز أنه يتعين على التنوع اللغوي أن يكون “منظما وليس فوضويا”، وأن يكون النظام اللغوي “منصفا لغويا”، سجل الفاسي الفهري أن دعم التنوع اللهجي لا يعني إقامة فسيفساء مبلقنة للمشهد اللغوي المغربي. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يوجد حوالي 80 لهجة، ولكن اللغة الرسمية التي يدعمها الجميع واحدة.
من جانبه، دعا المتخصص في الدراسات المعجمية، عبد العالي الودغيري، إلى إيلاء أهمية كبيرة للغتين الرسميتين للبلاد، وعدم تهميشهما في أي سياسة لغوية، مشددا على ضرورة حماية وتنمية العربية والأمازيغية لتحتل مكانتهما بين لغات العالم، مثمنا دور اللغة العربية التي “لها تجربة حضارية وثقافية طويلة ولها دور كبير في التقدم الذي شهدته العلوم في وقتنا الراهن”.
وسجل الودغيري أن جميع الدول التي بلورت مخططا لغويا وضعت عدة اعتبارات لذلك، أهمها حماية لغاتها الوطنية وخصوصياتها الثقافية، مسجلا أنه “لا وجود لصراع بين الأمازيغية والعربية في المغرب”.
يشار إلى أن الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب تعرف مشاركة 737 عارضا من 51 بلدا، منهم 287 عارضا مباشرا، و450 عارضا غير مباشر، يمثلون 51 بلدا، فيما يحل إقليم كبيك ضيف شرف على الدورة.
كما تعرف الدورة تقديم عرض وثائقي يتجاوز عدد عناوينه 120 ألف عنوان بحقول معرفية مختلفة ورسالة ثقافية مشتركة، ليكون زوار المعرض من المغاربة والأجانب في رحاب أكبر مكتبة مفتوحة.
