ahdath.info
أعلنت الحكومة الفرنسية عن انطلاق إجراءات خطتها الواسعة لضبط ما أسمتهم “المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية”، وأيضاً الذين يحصلون على معاشات الأجانب في فرنسا ومخصّصات الأسرة والحد الأدنى للشيخوخة، وفق مانشرته تقارير إعلامية.
وأعلن غابريال أتال، الوزير المسؤول عن الحسابات العامة والناطق الرسمي باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حوار مع جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن الحكومة تعتزم تشديد شروط الاستفادة من التقديمات الاجتماعية.
ويُعتبر شرط الإقامة داخل فرنسا لمدة لا تقل عن 9 أشهر في السنة ضرورياً لأي شخص يُريد الاستفادة من أموال التقديمات الاجتماعية التي تمنحها فرنسا للفرنسيين باختلاف أصولهم، حسب الوزير الفرنسي.
ومن المتوقع أن يتأثر بالخطة، التي أعلن عنها الوزير الفرنسي، مواطنون من أصول عربية، خصوصاً المغاربيون، إذ تُشير إلى أنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من معاشاتهم، لكنهم يحصلون عليها خارج القانون.
وفي إطار الخطة الفرنسية الجديدة، التي تُعارضها أحزاب اليسار، كشف غابريال أتال، الوزير المسؤول عن الحسابات العامة، والناطق الرسمي باسم الرئيس الفرنسي أن هناك أشخاصاً يتقاضون معاشاتهم من فرنسا، لكنهم يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير في تصريح للجريدة الفرنسية لوباريزيان، أن أولئك بعض الأشخاص الذين توفوا لكنّ معاشاتهم ما زالت تُرسَل من الميزانية الفرنسية إلى حساباتهم خارج أراضي الجمهورية، وذلك خلافاً للقانون.
وبلغة الأرقام قال الوزير الفرنسي إن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم من فرنسا، لكنهم يعيشون خارجها، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي، 300 ألف منهم يعيشون في الجزائر وحدها.
وبحسب الوزير المتحدث باسم الرئيس الفرنسي، فإن الحكومة الفرنسية تُضيع ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنوياً إلى غير مستحقيها بسبب ما وصفها بعمليات الاحتيال. وحسب الحكومة الفرنسية، فإن المعاشات والمعونات الاجتماعيات لن تصل إلى أي حساب بنكي خارج الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من فاتح يوليوز 2023، على أساس أن يدفع المخالفون للقرار غرامات انطلاقاً من فاتح يناير 2024 نسبتها 10%. ع
ضو حزب فرنسا الأبية اليساري، محسن يوسف، وفق موقع عربي بوست، يرى في هذه المبادرات الحكومية محاولة للتضييق على المهاجرين، وسعي الحكومة الحالية لمغازلة اليمين التقليدي والسير على خطى اليمين المتطرف.
