دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السلطات المغربية، وخاصة إدارة الجمارك، إلى تشديد الرقابة على استيراد “بالات” الملابس الجاهزة المستعملة القادمة من الدول الأوروبية، والتي تدخل السوق الوطنية بطرق وصفها بـ”غير القانونية”، وتُباع دون أي مراقبة صحية حقيقية.
وأكد شتور، أن الوقت حان لـ”تشديد الرقابة من طرف الجمارك على استيراد بالات الملابس الجاهزة المستعملة من الدول الأوروبية من طرف بعض المختصين في المجال، لأنه مجال جد مربح، رغم أنه غير قانوني أصلا، خاصة أن هذه الملابس المستوردة، غالبا ما تكون من ماركات تجارية عالمية وبحالة جيدة”.
وشدد أيضا على أن هذا الأمر، “هو ما يصعب أكثر المنافسة مع المنتج المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة في التسويق الداخلي، بسبب الملابس المستوردة”، متابعاً أن هذا النشاط، تحول من “نشاط محدود في إطار التعاون، إلى تجارة مربحة تدخل إلى السوق المغربية أطناناً من الملابس والأحذية المستعملة”.
وأوضح شتور، أن هذه الأطنان من المنتجات المستعملة، يتم “تداولها في ظروف غير خاضعة لأي رقابة صحية حقيقية”، وهو ما يشكل “تهديدا مباشرا للصناعة الوطنية، ويؤدي لمخاطر صحية على المستهلك المغربي، في حالة لم يتم تعقيمها بشكل صحي خاصة”.
ونبه رئيبس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن هذه الملابس، في حالة كانت في وضعية سيئة، أو ملوثة، قد تسبب عدة أمراض بكتيرية والتهابات جلدية قد تكون معقدة وتتطلب علاجات طويلة ومكلفة”، مردفاً في هذا السياق: “بالأخص الملابس الداخلية أو القبعات المستعملة”. وأشار شتور إلى أن المستهلك، بإمكانه رفع دعوى تعويض عن الضرر الجسدي أو الصحي الذي لحق به طبقا لقانون حماية المستهلك 31.08″.
ودق رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بخصوص هذا الموضوع، مطالباً بـ”وضع حد لهذه التجارة العشوائية التي غزت الأسواق المغربية، بمنتجات لا تراعي شروط السلامة الصحية، كما أنها تؤثر سلبا على قطاع النسيج والملابس وتهدد بقوة الصناعة المحلية بسب انخفاض ثمنها”، قائلاً في ختام تصريحه: “كفانا من استيراد النفايات الأروبية من الملابس المستعملة بعد أن يتخلص منها أصحابها”.
