أدانت المحكمة الابتدائية بالعرائش، أمس الاثنين، النائب الأول لرئيس جماعة الساحل، التابعة ترابيا لإقليمالعرائش، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية مطالبته بوثائق إداريةتخص غيره، من قسم داخل المحكمة دون صفة.
وبرأت المحكمة المستشار الجماعي المنتمي لحزب البام، من تهمة انتحال صفة، بعدما نفى انتحاله صفة محامأثناء طلبه لوثائق ملف، حيث اتهم جهة معارضة للأغلبية بالجماعة، ومعاكسة لمصالحه هو ورئيسه، بالوقوف وراءإلصاق التهمة به، قبل أن يلاحظ، وفق مصادر قريبة من القضية، دخول محامية على الخط، لتطالب هي وزملاء لهابمتابعته بتهمة انتحال صفة محام.
وكان قد أمر وكيل الملك بابتدائية العرائش، منتصف أبريل الماضي، بوضع النائب الأول لرئيس الجماعة المذكورة،رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، لتورطه في جنحة انتحال صفة محام، مباشرة بعدما تقدم نحوموظفة بالقسم الجنحي بالمحكمة ذاتها، وطالبها بنسخ لوثائق ملف قضية لا تعنيه، بل تتعلق بشخص آخر، ما أثارشكوكها، حيث طالبته بالانتظار وتوجهت إلى مكتب وكيل الملك لإشعاره بالأمر، ليأمر بوضعه رهن تدابير الحراسةالنظرية.
وظل المعني يردد أمام الوكيل أنه النائب الأول لرئيس الجماعة، وينفي كذلك انتحاله لصفة محام، لكن الأمورتعقدت بعد دخول بعض المحامين على الخط، حيث طالبوا بمتابعته، إذ يبدو أن الصراعات السياسية بجماعةالساحل قد دخلت على خط القضية، ما أعاق كل محاولات خروج المستشار من الأزمة التي وجد نفسه متورطافيها، والتي انتهت ابتدائيا بإدانته بالحبس والغرامة.
