وقع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين، إياد تيم، اليوم الاثنين بالرباط، ملحق تجديد العمل باتفاقية التعاون التي تربط المؤسستين منذ 3 يوليوز 2018.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا التوقيع يروم إعطاء دينامية جديدة لأواصر التعاون بين الطرفين، و ” الارتقاء بعلاقاتهما إلى المستوى المميز الذي يجمع بين دولة فلسطين والمملكة المغربية، تجسيدا لمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين”.
وبموجب هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التجارب في مختلف مجالات الرقابة العليا على المالية العامة. كما تنص هذه الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية فيما يتعلق بالمناهج والآليات المستعملة في الرقابة وكذا في مجال تنمية القدرات المهنية.
وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أشادت السيدة العدوي بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الجهازين، مبرزة بأن التعاون الثنائي بين البلدين ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة مشتركة وإطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى التي تنتجها الأجهزة داخليا والدروس المستفادة في ميدان التدقيق والمراجعة .
وتابع البلاغ ” سيرا على نهج الأسلاف وعاهل البلاد صاحب الجلالة نصره الله، رئيس لجنة القدس، أفادت السيدة زينب العدوي، بأن المجلس يفتح باب التعاون المشترك والتبادل والتقاسم في ميدان الرقابة المالية لما فيه من أثر على مهنية الجهازين والمدققين وتقدم وازدهار الشعبين الشقيقين “.
من جانبه، أكد السيد تيم أن تجديد اتفاقية التعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين والمجلس الأعلى للحسابات في المغرب دليل على حسن العلاقة القائمة بين الجهازين.
كما سجل أن هذا التجديد يأتي في إطار تبادل المعلومات وتطوير الأعمال في أجهزة الرقابة لبناء المؤسسات الوطنية التي تعنى بتقديم خدمات عامة للمواطنين.
وقد اتفق الطرفان على وضع الآليات اللازمة من أجل التفعيل الأمثل لاتفاقية التعاون وعلى تقوية العمل المشترك بين المؤسستين في إطار الشراكة متعددة الأطراف.
