كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة عدد من طلبات تناول الكلمة في إطار المادة152 من النظام الداخلي على الحكومة.
ويتعلق بطلب تقدم الفريق الاشتراكي حول ممارسات بعض الشركات وتاثيرها على المستهلك والاقتصاد الوطني،وطلبين تقدم بهما الفريق الحركي ويهمان قرار دعم الأضاحي المستوردة دون المنتوج المحلي، المبرراتوالانعكاسات المرتقبة على الأسعار، و اداء الفواتير عبر الانترنت والممارسات غير المبررة لبعض الشركات باحتسابمبالغ اضافية فوق القيمة الأصلية لفواتير الزبناء.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب الفرق البرلمانية امكانية تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية للحديثحول موضوع طارئ.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيعباتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ست عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين منالمعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنوابغير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.
وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكنللحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعاتالنيابية وفق المساطر المعمول بها.
إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوعالموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها
