وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نداء عاجلا إلى وزارة الداخلية، مطالبا بالإسراع في إقرار القانون الإطار الخاص بالجبايات، وتصحيح العيوب القانونية التي تثقل كاهل القطاع.
وجاء في بيان للمكتب، اطلعت “أحداث.أنفو” على نسخة منه، أن المهنيين يعانون من ضغوط جبائية غير عادلة، داعياً إلى تسقيف الرسوم المفروضة عليهم، كرسم الأراضي العارية والمياه المعدنية، بما يتماشى مع باقي القطاعات.
وحذر البيان من استمرار ما وصفه بـ”المقصلة الجبائية” التي يفرضها بعض رؤساء الجماعات الترابية، محمّلاً وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية الناجمة عن هذه السياسات، والتي أدت إلى إغلاق العديد من الوحدات وتشريد آلاف العمال. كما أعرب عن رفضه القاطع للقرارات “الفجائية والعشوائية” التي اتخذتها بعض الجماعات، والتي تسببت في إرباك المهنيين وشلّ حركة القطاع.
ودعا المكتب إلى عقد لقاء استعجالي مع وزارة الداخلية لبلورة اتفاق وطني حول كيفية الاستغلال المؤقت للملك العام، يراعي معايير المسافة بين الواجهات والرصيف، وانسيابية الحركة المرورية، والجمالية الحضرية، إلى حين إقرار قانون ينظم شروط استغلال المقاهي والمطاعم.
وأكد البيان أن الاجتماع الوطني الذي عقده المكتب يوم السبت الماضي بفاس ناقش الانعكاسات السلبية للقرارات “العنيفة واللامعقولة” التي اتخذتها بعض الجماعات، مستغلةً الثغرات في التشريعات الجبائية. كما انتقد ما أسماه “فتاوى” بعض المسؤولين المحليين التي تعامل الاستثمار في القطاع وكأنه “جُرم”، مما أضرّ بصورة المهنيين وأثّر سلباً على آلاف الأُجراء.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد احتجاجات أرباب المقاهي والمطاعم ضد السياسات الجبائية المجحفة، والتي تهدد استمرارية نشاطهم في مشهد اقتصادي يتسم بالتحديات المتزايدة.
