رغم تراجع مساهمته في الإنتاج الوطني، يظل القطاع غير المنظم إشكالا قائما، بتداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.
البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أشار إلى أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى نسبة 10,9 في المائة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014.
لكن رغم ذلك، فإن هذا القطاع مازال يضم أزيد من 2 مليون وحدة إنتاجية إلى غاية 2023، أي بارتفاع فاق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014، كما أن هذا القطاع بات يساوي 226.3 مليار درهم، يستنتج بحث المندوبية.
بتصفح خريطة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، تظهر هيمنة القطاع التجاري، والتي رغم تراجعها إلى أن مازالت تستحوذ على حصة 30 في المائة.
لكن من جهتها ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات في القطاع غير الميهكل من 18,6في المائة إلى 24 في المائة، فيما استقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4 في المائة مقابل 18,1 في المائة، فيما تراجعت حصة الصناعة من 28,6 في المائة إلى 27,7 في المائة، حسب البحث ذاته.
بالنسبة للصناعة، رصدت المندوبية ارتفاع مساهمة الصناعات الغذائية من 49,2 في المائة سنة 2023 مقابل 36,2 في المائة سنة 2014، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7 إلى 16 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتميز أغلب الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط، بينما أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ، أي 55,3 في المائة، لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
البحث وقف كذلك على تزايد الأنشطة غير المنظمة بالوسط الحضري بشكل أساسي، حيث استأثر هذا الأخير بنسبة 77.3 في المائة من إجمالي هذه الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات ب22,7 في المائة، حيث تعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات ب28,3 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية ب11,6 في المائة.
