كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن عبد الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلسالمستشارين وجه دعوة لأعضاء اللجنة من أجل عقد اجتماع الخميس المقبل 25 ماي الجاري. وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة أربعة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة.
ويتعلق الأمر بتقديم مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للادوية والمنتجات الصحية ومشروع قانون يتعلقبإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وكذا دراسة مشروع قانون يتعلق باحداث المجموعات الصحية الترابيةومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية. وتروم هذه المشاريع تنزيل القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وستشرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تحديد أسعار الأدوية وتشجيع الصناعة الدوائية المحليةوالأدوية الجنيسة، وذلك من أجل تخفيض كلفة العلاجات.
ومن المرتقب أن تحل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته محل المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية التابعة له.
وسيعهد للمؤسسة بتطوير أعمال استخراج الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين والسهر على ضمان جودةالدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته، عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظامالمراقبة الوبائية الخاصة بتحاقن الدم.
من جهة أخرى، يسعى مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية إلى تجاوز مختلف الإكراهاتوالمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلقبالحكامة.
مقابل ذلك، يهدف مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية لتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتباركل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كانشكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضررالناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر
