كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية الأسباب التي دفعت الحكومة لرصد 1.2 مليار درهم إضافية لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023_2026،
وربط فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية صباح اليوم الخميس 18 ماي الجاري أمام لجنةالمالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع مرسوم يهدف لفتح اعتمادات اضافية لفائدةالميزانية العامة بين رصد ميزانية إضافية لدعم السياحة وجلب العملة الصعبة، مشيرا إلى أن احتياطي المغرب منالعملة الصعبة لم يتراجع بفضل السياحة وتحويلات مغاربة العالم.
ونوه لقجع أن جزء من هذا الدعم سيوجه لشركة الخطوط الملكية المغربية، وهو سيشجع أفراد الجالية المغربيةبالخارج على تنظيم زيارات لوطنهم الأم.
وصباح اليوم قدم فوزي لقجع أمام لجنة المالية بمجلس النواب مشروع مرسوم يهدف لفتح اعتمادات اضافية قدرها10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى فتح اعتمادات اضافية قدرها عشرة ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصولالميزانية العامة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية.
واعتبر لقجع أن فتح هذه الاعتمادات الغير متوقعة في اطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحاوضروريا.
وبموجب هذا المرسوم سيتم تخصيص 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كالتزام للدولةبرسم سنة 2023 في اطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الاطار 2023_2027 المزمع خلال هذه السنة،و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الاضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياهالسقي تنفيذا للتوجيهات الملكية، و1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة2023_2026، في حين سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاساتالتضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
