وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، بشأن “الارتفاع الكبير لأسعار تذاكر النقل الجوي عبر شركة الخطوط الملكية المغربية”.
وأشار حموني، في السؤال الكتابي الذي اطلع “أحداث.أنفو” على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن النقل الجوي ببلادنا يعرف انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك تنقل حوالي 33 مليون مسافر في 2024 عبر الجو، وتوفر 150 خطا جويا دوليا و38 خطا جويا داخليا، وتوفُّر 5 فاعلين أساسيين للنقل الجوي للأشخاص والبضائع، من أبرزهم شركة الخطوط الملكية المغربية التي تستحوذ على نحو 23% من السوق المغربية بهذا القطاع، من خلال نقلها نحو 7.4 ملايين مسافر في 2024 من بينهم 1 مليون مسافر عبر النقل الجوي الداخلي.
وذكر حموني أن شركة الخطوط الملكية المغربية، التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليار درهم، تواجه تحدياتٍ، من أهمها ضرورة إسهامها بشكلٍ أكبر في تقوية النقل الداخلي لفك العزلة عن الجهات النائية ودعم نموها الاقتصادي؛ ودعم وتجويد الخدمات؛ وتعزيز التنافسية لأجل الاستجابة أكثر لمتطلبات تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، والارتقاء بدور هذا الفاعل الوطني كآلية لدعم السياحة والاستجابة لحاجيات مغاربة العالم.
وأوضح النائب البرلماني أن المكانة التنافسية المتوخاة من شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تستفيد من دعم الدولة عبر عقد برنامج، لا ترتبط فقط بأعداد الطائرات والمسافرين والخطوط، بل إنها ترتبط أساسا بجودة الخدمات وبأسعار التذاكر التي يتعين أن تكون في مستوى يُراعي، من جهة، القدرة الشرائية للمغاربة، وفي مستوى تنافسية أسعار التذاكر التي تقدِّمُها عروضُ شركات أخرى منخفضة التكلفة، من جهة ثانية.
وأضاف قائلا: لا يُعقل أن أثمنة بعض الرحلات الجوية، الداخلية والدولية، على متن طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية تضاعف مرتيْن إلى ثلاث مرات مثيلاتها لفاعلين آخرين (بالنسبة لنفس اليوم ونفس الخط). وهو واقعٌ يتنافى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لدعم النقل الجوي، كما يتنافى مع الغايات من وراء دعم الدولة ماليا لهذه الشركة الوطنية التي يجب أن تكون رائدةً على مستوى الأسعار والخدمات وعدد الطائرات وعدد الخطوط.
وساءل حموني الوزير حول “التدابير التي سوف تتخذونها لأجل تحقيق أسعار تنافسية حقيقية في متناول المسافرين بالنسبة لتذاكر التنقل عبر شركة الخطوط الملكية المغربية؟”.
