دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن مخطط المغرب الأخضر، الذي قال إن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحقق (المخطط) الأهداف المنتظرة منه، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة.
أخنوش، الذي كان يتحدث، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة يومه الإثنين، لمناقشة موضوع الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية، قال أن المخطط “ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 بالمئة في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 بالمائة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 بالمائة، مضيفا أنه ولتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقويةالمراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية.
المتحدث ذاته أوضح أن هذه العوامل أدت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة2008-2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية، في وقت بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين 98 و100 بالمئة، مسجلةبذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطيةالحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت.
مؤكدا أن المجهودات الحكومية المبذولة، مكنت من تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطيةالواردات بالصادرات الفلاحية من 49 بالمئة سنة 2008، إلى 65 بالمئة سنة 2020، كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 بالمئة مقابل 1,7 بالمئة كمعدل عالمي لهذا المؤشر.
