AHDATH.INFO
وجد عدد من المواطنين أنفسهم داخل دوامة من الإجراءات والتعقيدات الإدراية، بسبب تداعيات تغيير أسماء عدد من الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة، دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هذا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء.
وأشارت البرلمانية عتيقة جبرو، أن غياب هذا التنسيق يرمي بتداعياته على المواطنين المطالبين بتغيير عناوينهم حسب المسميات الجديدة، مع السعي إلى مطابقة عناوين عقاراتهم وأملاكهم المسجلة في المحافظة العقارية تبعا للعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الادارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء.
وأشارت جبرو في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تبعات هذه التغييرات التي تتحمل مسؤوليتها الجماعة، يتحملها المواطن لتتحول إلى عبء إضافي يثقل كاهله إلى جانب باقي مشاغله اليومية، حيث يدخل في دوامة التنقل والسعي المضني بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها.
وبالنظر إلى التعقيدات التي تعيشها الإدارات المغربية، يجد المواطن نفسه ضحية التقادف بين المصالح الإدارية والجماعية، حيث تطالبه الجماعات بعدد كبير من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل.
وتصبح الأمور أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمغاربة العالم، حيث تجد هذه الفئة نفسها خلال العطل التي تقضيها داخل المغرب، مجبرة على التنقل المضني بين الإدارات والمكاتب، لتغيير العناوين الخاصة بأملاكها وعقاراتها بعد تغيير أسماء الشوارع، لتساءل النائبة وزير الداخلية عن الإجراءات التي سيتخذها لإعفاء المواطنين من هذه االمعاناة داخل جهة الرباط سلا القنيطرة.
